پاسخ حقوقی
مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین، در صورتی که باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی کافی نباشد، می‌تواند موجب مسئولیت کیفری انتقال‌دهنده شود.
اگر منتقل‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، مطابق شرایط مقرر در همین ماده، در حکم شریک جرم خواهد بود.
همچنین قانون درباره خود مال منتقل‌شده و امکان استیفای محکوم‌به از آن مقرراتی پیش‌بینی کرده است.
آیا هر انتقال مال از سوی شوهر جرم محسوب می‌شود؟
خیر. صرف انتقال مال، به‌تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست.
برای بررسی موضوع باید شرایط مقرر در ماده ۲۱ احراز شود؛ از جمله:
- ۱. وجود دین و وضعیت حقوقی آن.
- ۲. انتقال مال به دیگری.
- ۳. احراز انگیزه فرار از ادای دین.
- ۴. کافی نبودن باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی.
- ۵. بررسی علم منتقل‌الیه، در صورت انتساب مشارکت.
بنابراین، باید زمان انتقال، وضعیت مالی زوج، مدارک مربوط به معامله و سایر شرایط پرونده بررسی شوند.
زن برای پیگیری چه مدارکی می‌تواند ارائه کند؟
- اسناد مربوط به مالکیت سابق شوهر.
- اسناد انتقال مال.
- تاریخ معاملات.
- مدارک مربوط به بدهی و مطالبه مهریه.
- مدارک مربوط به وضعیت مالی زوج.
- قرائن و ادله مرتبط با انگیزه انتقال.
منابع قانونی و مستندات
ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴.
ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴.
ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴.
پیش از اقدام، متن رسمی و به‌روز مواد قانونی و رویهٔ قضایی مرتبط با پروندهٔ خودتان بررسی شود.